انسحاب 3 دول أفريقية من المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، ووصفتها بأنها «أداة للقمع الاستعماري الجديد».

ويعد الإعلان، الذي جاء في بيان مشترك نُشر أمس الإثنين، أحدث مثال على الاضطرابات الدبلوماسية في منطقة الساحل بغرب أفريقيا بعدما شهدت ثمانية انقلابات بين عامي 2020 و2023.

وكانت الدول الثلاث، قد انفصلت بالفعل عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وشكلت هيئة تعرف باسم «تحالف دول الساحل». كما قلصت التعاون الدفاعي مع القوى الغربية، وطرد تحالف دول الساحل الجديد القوات الفرنسية وقوات غربية أخرى، ولجأ إلى روسيا طلبا للدعم العسكري.

اتهام المحكمة

وظلت مالي وبوركينا فاسو والنيجر أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، لأكثر من عقدين. لكنهم قالوا في بيانهم إنهم يرون أن المحكمة غير قادرة على محاكمة المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان والإبادة الجماعية. ولم يقدم البيان أمثلة على المواقف التي تعتقد الدول الثلاث أن المحكمة الجنائية الدولية قد أخفقت فيها.

ويصبح انسحاب أي دولة من المحكمة الجنائية الدولية ساريا، بعد مرور عام على تقديم الطلب الرسمي للانسحاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وتقاتل الدول الثلاث جماعات إسلامية متشددة تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي وشنت هجمات متكررة على منشآت عسكرية هذا العام.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش وجماعات أخرى، المسلحين وكذلك الجيوش والقوات الشريكة في بوركينا فاسو ومالي بارتكاب فظائع محتملة.

التجارة عبر موانئ المغرب 

كان وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو أبدوا  في شهر أبريل/نيسان الماضي، تأييدهم لمبادرة تتيح لهم دخول التجارة العالمية عبر موانئ المغرب على المحيط الأطلسي.

وعبروا عن مواقف بلدانهم خلال اجتماع مع العاهل المغربي الملك محمد السادس في الرباط.

وأعلن المغرب، وهو مستثمر رئيسي في القطاعين المالي والزراعي في غرب إفريقيا، عن مبادرته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بعد أن فرضت إيكواس قيودا تجارية على الدول الثلاث.

وقال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب لوسائل الإعلام الرسمية إن المبادرة تُسهم في «تنويع مصادر وصولنا إلى البحر».

وعلّقت فرنسا تعاونها مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب وأمرت دبلوماسيَين ماليَين بالمغادرة ردا على اعتقال دبلوماسي فرنسي في باماكو في أغسطس/آب الماضي، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي وكالة فرانس برس.

وأعلنت السلطات في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا أن مواطنا فرنسيا أوقف للاشتباه في عمله لصالح أجهزة الاستخبارات الفرنسية، متهمة «دولا أجنبية» بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.