مسؤولتان أمميتان : يجب وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل فورا

في إحاطة صحفية حول أوضاع حقوق الإنسان في غزة والأرض الفلسطينية المحتلة، وجّه مراسل قناة الغد محمد الفنيش أسئلة للمقررتين الخاصتين في الأمم المتحدة حول سبل وقف إطلاق النار وحماية الصحفيين العاملين في القطاع، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وسقوط عشرات الضحايا يوميًا.

وقف إطلاق النار

قالت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، للغد إن القانون الدولي واضح تمامًا بشأن الوضع في غزة، مؤكدة أن على الدول الأعضاء التوقف فورًا عن تصدير السلاح إلى إسرائيل، لأن ذلك «مخالف للقانون الدولي الإنساني».

كما أشارت إلى أن إسرائيل «ترتكب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

وأضافت أن أول ما كان يجب أن يُتخذ منذ اعتراف محكمة العدل الدولية بخطر الإبادة الجماعية هو فرض حظر كامل على تجارة السلاح، وعدم السماح بشرائه أو بيعه أو نقله بشكل مباشر أو غير مباشر. المقررة الأممية لفلسطين للغد: على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل

وأكدت أن استمرار التجارة مع إسرائيل، بما في ذلك الأنشطة التجارية العادية من استثمارات وبنوك وجامعات، يمثل «تطبيعًا للّاشرعية» ويسهم في إدامة الانتهاكات.

وشددت ألبانيزي على أن المطلوب اليوم ليس فقط وقف الدعم، بل أيضًا محاسبة الأشخاص الذين يواصلون منح تراخيص لتصدير السلاح أو التعامل الاقتصادي مع إسرائيل، مضيفة أن معايير حقوق الإنسان واضحة، لكن «الدول الأعضاء تميل إلى انتهاك القانون الدولي بدلًا من الالتزام به».

جريمة حرب

من جانبها، قالت إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، في ردها على سؤال الغد، إن قتل الصحفيين في غزة «يتبع نمطًا استراتيجيًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي»، مشيرة إلى أن استهداف أنس الشريف وفريقه الصحفي جاء مباشرة قبل إعادة اجتياح مدينة غزة.

وأضافت أن «قتل الصحفيين وتدمير معدات الإعلام ليس حوادث عرضية، بل عمليات متعمدة لفتح الطريق أمام القوات، ومنع نقل الأخبار وتشويهها»، معتبرة ذلك «جريمة حرب واضحة» تتعارض مع كل القوانين الدولية التي تضمن حماية الإعلاميين.

وأكدت خان أن عدد الصحفيين الذين قُتلوا في غزة تجاوز حصيلة الصحفيين الذين قضوا خلال الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام، داعية المجتمع الدولي والدول الأعضاء ووسائل الإعلام إلى وضع حماية الصحفيين في مرتبة عالية على الأجندة السياسية، والمطالبة بتحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وتقول إسرائيل إن الاجتياح البري لمدينة غزة يأتي في إطار خطة لإلحاق هزيمة تامة بحركة حماس، مضيفة إنها أصدرت إنذارات للمدنيين للتوجه جنوبا إلى منطقة أعلنتها منطقة إنسانية.

ومع ذلك، تقول الأمم المتحدة ودول عديدة إن أساليب إسرائيل تهجير جماعي قسري، وإن الظروف في المنطقة الإنسانية مزرية، مع شح الغذاء.

واتهمت منظمات لحقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، ولكن ليس الأمم المتحدة نفسها. وسبق أن قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن تحديد الإبادة الجماعية من اختصاص المحاكم الدولية.

واليوم الثلاثاء، قالت لجنة تحقيق مستقلة تابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي إن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وخلصت اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء إلى أنه تم ارتكاب أربعة من بين أعمال الإبادة الجماعية الخمسة المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي صدرت عام 1948.

وتحدثت اللجنة عن الأعمال التالية: القتل والتسبب في إيذاء بدني أو عقلي خطير وتعمد إيجاد ظروف معيشة تهدف لتدمير الشعب الفلسطيني بأكمله أو جزء منه بالإضافة إلى إجراءات لمنع المواليد.

ويشار إلى أنه مثل الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب، فإن إسرائيل لا تعترف بمجلس حقوق الانسان الدولي كسلطة، وتتهمه واللجان التابعة له بالتحيز ضد إسرائيل.